سلام می کنم خدمت حضار به ویژه رئیس جمهور محترم
مبحثی که پیشنهاد شد در اینجا صحبت کنم موضع معیشت افراد دارای معلولیت است .
ببینید برای اجرای این ماده ما باید ابتدا فصل اشتغال قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.
فصلی که ۷ ماده دارد و تضمین کننده اشتغال پایدار و سهیم نمودن معلولین در توسعه منابع انسانی کشور است و زمانی می توانیم بگوییم این تعداد افراد مشمول ماده ۲۷ می شوند که با وجود تسهیلات ذیل فصل اشتغال، نتوانستند امکان دسترسی به اشتغال پایدار را پیدا کنند.
اما نکته اینجاست که: متاسفانه اساسا بیش از ۹۰ درصد فصل اشتغال اجرایی نشده است.
برای مثال: ماده ۱۰ در مورد صندوق فرصت های شغلی معلولین که بعد از گذشت ۸ سال از ابلاغ قانون حمایت، هنوز این صندوق ایجاد نشده است و یا در مورد ماده ۱۵ یا همان سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولین، با چالش ماده ۴۲ خدمات کشوری روبرو هستیم ماده ای که میگه: کارمندان دولت باید از سلامت جسمی و روانی حتما برخوردار باشند!
بنابراین حاکمیتی که نتوانسته مطابق نیاز و شرایط جامعه هدف برای این افراد اشتغال فراهم کند در ورطه چاه ویل اجرای ماده ۲۷ می افتد.
اگر بخواهیم ماده ی ۲۷ که جامعه هدفش ۷۰۰ هزار معلول شدید و خیلی شدید می باشد بدون در نظرگرفتن میزان توانمندی هایشان اجرا کنیم دولت موظف است ۷۷ همت برای کمک معیشت این افراد در سال جاری هزینه کند این میزان را متناسب با حداقل حقوق ودستمزد سالانه افزایش دهد
با استناد به فصل اشتغال، در گام اول باید راهکاری برای اشتغال دست کم ۱۵۲ هزار نفر از این افراد دارای معلولیت که دارای تحصیلات عالیه و فاقد شغل هستند ایجاد شود و این در حالی است که زمینه اشتغال این افراد را نهاد حکمرانی فراهم نکرده است.
با استناد به همین فصل اشتغال از قانون حمایت و بند سوم بیانیه ۱۹۷۱ UN در گام دوم باید راهکاری برای اشتغال دست کم ۱۸۲ هزار نفر از این افراد دارای معلولیت ذهنی واختلال رفتار که قابلیت اشتغال در مشاغل ساده هستند ایجاد شود و این در حالی است که زمینه اشتغال این افراد را نهاد حکمرانی فراهم نکرده است.
بنابراین تصمیم بهینه در اجرای ماده ۲۷ تأکید بر توانمندسازی با استناد به ماده های ذیل فصل اشتغال قانون است که در صورت اجرای آنها، امکان اجرایی کردن تبصره ۲ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) که قائم بر خروج سالانه ۲۰ درصد از افراد تحت پوشش از طریق توانمندسازی را فراهم کنیم.
بنابراین تنها ما با توانمندسازی و توسعه اشتغال های متناسب با توانایی های افراد دارای معلولیت هست که می توانیم از گرفتار شدن در هزینه های سنگین برای حمایت بی پایان (ELS)از جامعه هدف شدید و خیلی شدید رهایی پیدا کنیم این یعنی حاکمیت باید برنامه ریزی داشته باشد، و فرایندها را با رویکرد توانمندسازی اجتماعی , زیست بوم توامندسازی افراد دارای معلولیت را بر پایه مواد ذیل فصل اشتغال قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد وتوسعه دهد دنبال نماید.
ممنون
نظر شما